إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المراة ذات الاعاقة

تقليص
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المراة ذات الاعاقة

    المرأة ذات الإعاقة

    تشكل المرأة ذات الإعاقة أكثر من نصف حالات الإعاقة في المجتمع، لكنها ـ وكما تفيد الدراسات ـ لا تتلقى ما تحتاج إليه من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وتأهيلية مقارنة بالذكور بسبب عوامل اجتماعية عديدة، فالأمية تزداد في صفوف النساء ذوات الإعاقة، ولا يحصلن على الخدمات التأهيلية التعليمية المؤسسية الأساسية، وكذلك التعليم المتوسط والجامعي، وفرص العمل المناسبة، وبالتالي تنقص فرص دمجهن في المجتمع، كما تنقص نسبة مشاركتهن الفاعلة في حياة المجتمع، بل إن بعضهن يتعرض للتمييز والعنف والاعتداء، كما تضعف فرصهن في الزواج، وتحقيق حياة كريمة أسوة ببقية أفراد المجتمع من غير ذوي الإعاقة.

    لقد أكدت العديد من الدراسات هذه الحقائق القاسية عن واقع المرأة ذات الإعاقة، لذلك سعت التشريعات الوطنية إلى تعزيز حقوقها، وتأمين حاجاتها المختلفة الأساسية، وخطت العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية خطوات من أجل تحسين هذه الصورة، لكن العوامل الاجتماعية والثقافية، وضعف الوعي المجتمعي بذلك، وضعف الخطوات المتخذة على أرض الواقع كانت تحول دون ذلك، وظلت المرأة ذات الإعاقة تدفع ثمناً باهظاً. اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

    لقد شكلت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثمرة كبيرة لجهود الحكومات والمجتمع المدني العالمي ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وفي 13 كانون الأول / ديسمبر 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وفُتح باب توقيعهما في 30 آذار / مارس 2007، حيث وقعت الاتفاقية 81 دولة (بينها عدد من الدول العربية)، والجماعة الأوروبية، وهو أعلى عدد توقيعات على أي اتفاقية لحقوق الإنسان يوم افتتاح باب التوقيع.

    لقد استغرق التفاوض بشأن الاتفاقية ثماني دورات عقدتها اللجنة المخصّصة التابعة للجمعية العامة في الفترة من 2002 إلى 2006، مما جعلها أسرع معاهدة حقوق إنسان من حيث التفاوض بشأنها، وتسعى الاتفاقية إلى كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين.
يعمل...
X